9 Février 2013
/http%3A%2F%2Fal-sada.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2F1522012-ce5cb-copy.jpg)
أكد وزير التجهيز محمد سلمان، أن إصلاح المنظومة القانونية للطرقات، سيتجه نحو الترفيع في مسافات الحوز، وليس التقليص فيها، إلى جانب توفير مدخرات عقارية.
وأكد الوزير، الثلاثاء خلال جلسة عامة انتظمت بقصر باردو، في رده على سؤال أحد نواب التأسيسي حول إعادة النظر في قانون مسافة التراجع الخاصة بالطرقات السيارة التي ارتفعت من 45 م إلى 120 م، أن “تحديد هذه المسافة لم يكن اعتباطيا بل خضع إلى مقاييس علمية وفنية عالمية لحماية أصحاب الممتلكات ومستعملي الطريق”.
وقال “انه من أهم الصعوبات التي تحول دون تنفيذ بعض المشاريع في هذا المجال عدم إمكانية السيطرة على العقار من ذلك انجاز محول الزهور (منطقة الزهروني) مع طريق المطار الذي مازال ينتظر التنفيذ رغم أن الملف جاهز.
وأضاف سلمان أن اختيار مسار الطريق السيارة يعتمد على معايير فنية واقتصادية وبيئية مع الحرص على تجنب المرور بالمناطق البلدية والعمرانية إلا في الحالات القصوى وتفادي الأراضي الفلاحية الخصبة”.