الصدى يكشف عن تورّط السبسي والمبزّع يوم 24 أكتوبر 2011 في التوقيع على إتفاقيّة خطيرة تمسّ الدستور والأسرة

كثيرا ما نسمع عن الفساد ما نسمع عن التآمر ما نسمع عن بيع الخونة لأوطانهم تعلّمنا من الثورات أنّ لها جنود وحتما لها أعداء أعداء من الداخل وأعداء من الخارج وطبيعي أن يكون أزلام الأنظمة البائدة ولاؤها للماضي ولاؤها لسلطة فقدوها وعزّ إنتفض النّاس ضدّه لأنه من سرقة الشعب من ماله وقوته وعرقه في هذا الإطار يتنزّل تحقيق الصدى موقعكم الذي عاهدكم أن يكون ولاؤه للثورة وسيتصدّى لأعدائها ومن خلال هذا الموضوع الحسّاس الذي نكشف فيه للرأي العام جوانب خطيرة من تخطيط محكم الجوانب أشرف على تنفيذه رموز النظام السابق يوما واحد بعد إجراء إنتخابات 23 أكتوبر 2011 أي وقعت هذه الجريمة يوم الإثنين 24 أكتوبر 2011 وشارك فيها كل من رئيس الحكومة آنذاك الباجي قائد السبسي ورئيس الدولة فؤاد المبزّع فكما ذكرنا لكم بينما نحن منشغلون بحفل الإنتخابات التي كانت هي عرس الثورة كنّا نظنّ أنّها خلاصنا من إستبداد وإستعباد حزب الإرهاب ”التجمّع ” الذي حكمنا لعقود ظلّ ينهش من زقنا و لحمنا وقوتنا.

الجريمة الأولى : التوقيع على وثيقة ماسونيّة بإسم الشعب وليس لهما أي شرعيّة
كما ذكرنا لم يكفهم كلّ ذلك الإجرام حتّى بعد الثورة يتجّرأ مجرمين من مجرمي النظام السابق على التوقيع بإسم تونس وشعبها على إتفاقية ما يعرف بــ”سيداو” الي سنتطرق لحقيقتها وماهيتها ومن ورائها وتأثيرها على الدستور القادم.
الجريمة الثانية : بهذا التوقيع الدستور القادم محددّ مسبقا بهذه الإتّفاقيّة الماسونيّة
http://al-sada.net/wp-admin/post-new.php#
يقول الدكتور عاطف كامل :كما ذكرنا لكم الدستور القادم رسم له ”السبسي” ”والمبزّع ” خطوطه العريضة يوم 24 أكتوبر 2011 من خلال نصوص الإتّفاقية نفسها :

الدكتور محمد بوزغيبة الأستاذ بجامعة الزيتونة يستنكر إقدام السبسي على هذه الجريمة

الدستور التونسي لن يقدر على الخروج على إتفاقية سيداو لأنها ملزمة للدول :
هنا مربط الفرس وجوهر المؤامرة لا يمكن للدستور التونسي ولا أي تشريعات قادمة أن تتجاوز هذه الوثيقة الي لم يوقّع عليها حتّى بن علي الطاغية وتجرّأ أزلام نظامه المتهاوي على فعل ذلك لك الله يا تونس وشعبها..
كما ذكر لنا أهل القانون جوهر هذه الإتفاقية :
الحريّة التامة للمرأة في الدستور والقوانين القادمة
الحريّة الجنسيّة المطلقة مثل الزنا والسحاق واللّواط
هدم كلّ موقومات الأسرة العربية والإسلاميّة
إلغاء قوامة الرجل على أسرته من خلال التشريعات القادمة وتعويضها بـــ”الرئاسة المشتركة للعائلة ”
إبعاد الشريعة الإسلاميّة عن الدساتير والقوانين في الدول الموقّعة عليها لأن الإتفاقية تعتبر الأديان ذلاّ للمرأة
على المشرّع التونسي في كل قانون قادم أن لا يخرج عن هذه الإتفاقية الخطيرة
النّائبة في المجلس التأسيسي سلمى صرصوط تتحدّث للصدى عن خطورة الأمر :
أيضا النائبة سناء حداد للصدى تنظم لقائمة المطالبين بالتدخّل لإنقاذ التشريعات التونسيّة :

جمعيّة النساء الديمقراطيّات متورّطة في المسألة من خلال مراسلاتها للهيئات الدولية وطلباتها بالحريّة الجنسيّة المطلقة :
إذن بعد كل هذا أين القانون أين سيادة الشعب أين رئيس الجمهورية الوطني أين أحرار الإعلام ألا يتحرّكون لإنقاذ الدستور والتشريعات القادمة أين القضاء التونسي ليبدأ بفتح تحقيق مع السبسي والمبزّع ومساءلتهما بأي ّ حق يوقّعون نيابة عنا من أعطاهم الشرعيّة كي يورّطوا البلاد في إتفاقية رفضتها الولايات المتحّدة وهي البلاد المتحرّرة خوفا على مجتمعها أليست هذه جريمة نكراء أن يستغلّ مجرمين إنشغال الشعب التونسي بعرسه الإنتخابي ليمرّروا سمّا زعافا يكبّل شعبنا بوثيقة وإتّفاقيّة يعرف الجميع أنها صهيونيّة تهدف إلى تفكيك الاسرة العربيّة
بعد كل هذا كشفت لنا بعض المصادر أن هذا الأمر قد يكون سببا من أسباب التخلّي عن الشريعة في الدستور لأن هذه الإتّفاقية تمنع ذلك والمجلس التأسيسي وجد نفسه مكبّلا بها حتّى التصريحات الأخيرة لزعيم النهضة عن الدستور القادم والدولة القادمة يرميها البعض في نفس المخطّط الذي رسمه السبسي والمبزّع لهم فالجميع أيديهم مغلولة أمام الأمر الواقع فهل بعد كل هذا سيتحرّك الأحرار ؟
تصريحات زعيم النهضة راشد الغنوشي الأخيرة عن الدستور القادم :

http://al-sada.net/?p=9487