26 Février 2013
/http%3A%2F%2Ftunisiaface.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2Fchokri-belaid1.jpg)
TunisiaFace - قال وزير الداخلية ورئيس الحكومة المكلف علي العريض خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 26 فيفري 2013 ان الوزارة نسقت مع قاضي التحقيق للقيام بهذه الندوة الصحفية حتى لا تخرق القانون وانه عندما تكتمل معالم الجريمة ستكون على ذمة الاعلاميين والمواطن.
واضاف انه تم تكليف فرقة مكافحة الاجرام على ذمة هذه القضية للقيام للبحث فيها وكرسوا كل التقنيات والامكانيات اللازمة ولم يترددوا بالالتجاء للدول الشقيقة والمنظمات المتخصصة للاستعانة بهم.
وبتقدم عملية التحقيق وبعد تجميع عدد هام من الاثباتات والادلة والقرائن المادية واستعمال عدة وسائل علمية امكن حصر الشبهة في عدة اشخاص وقد تم رصد مسرح الجريمة قبل وقوعها وفي نفس توقيت الجريمة وقد تم التعرف على الاشخاص اللذين قاموا بعملية الرصد ووسائل النقل المستعملة.
وتم ايقاف اربعة اشخاص مشتبه بهم، اعترف احدهم بتنقله يوم الجريمة مع الفاعل الاصلي اي القاتل الى محيط العمارة اين تم ترقب خروج الفقيد لاغتياله والفرار بعد ذلك وقد تم التعرف على المنفذ المباشر وهويته صارت معروفة والوحدات الامنية بصدد البحث عنه.
واضاف بان المشتبه بهم ينتمون الى تيار ديني متشدد وتترواح اعمارهم بين 26 و34 سنة.
واجاب “العريض” عن عديد الاسئلة قبل ختام الندوة الصحفية:
نعتبر ان الكشف عن القتلة وتقديمهم للعدالة يشكل تكريسا للعدل والقانون وتحقيقا لاهداف الثورة ويمثل جزءا من العزاء لاهل الفقيد ورفاقه ولكل التونسيين اللذين فجعوا بهذه الجريمة السياسية.
الكشف عن الجناة يعزز الثقة لدى المواطنين بالمؤسسة الامنية وحيادها و حياد القضاء.
لا يوجد لدينا اي دليل على تورط طرف اجنبي في هذه القضية وسمعت واطلعت على بعض التصريحات واريد ان اؤكد ان علاقتنا بالجزائر علاقة اخوة وتعاون والتصريحات المعلنة ليست في محلها واذكر بان التحقيق مازال جاريا وبعض الموقوفين تم القبض عليهم منذ اقل من 48 ساعة واحد المطلوبين مازال في حالة فرار.
المتهمون اللذين تم القاء القبض عليهم ينتمون الى التيار السلفي المتشدد كما تعارف عليه بين التونسيين ولا نؤكد ولا ننفي انهم ينتمون الى تنظيم معين.
الوزارة قامت بحجز الكثير من الاسلحة ولا نعلن الا عن المخازن.
هناك اسلحة تمت سرقتها من احداث الثورة، وهناك تيارات وتنظيمات قامت بتجميع كمية هامة من السلاح لهدفين، اما للقيام بتفجيرات او اعمال عنف وارهاب او لتمريرها لجهات معينة والجهات الامنية تقوم بواجبها في هذا الشان.
لا وجود لجهاز امن موازي، هناك جهاز امني وطني محايد عنده الخبرة الكافية للقيام بواجباته، وليس عندنا في الطور الحالي دليل كافي بين لاثبات ان الاسلحة المحجوزة لها علاقة بالمجموعة الموقوفة.
لا معطيات لدينا بوجود معلومات حول قائمة اغتيالات او اشخاص مستهدفة بعد الفقيد شكري بلعيد وواجبنا حماية جميع المواطنين التونسيين وتردنا مطالب للحماية ورجال الامن مستعدة للقيام بواجبها بعد التثبت والتحري.
هذه القضية مازلت مستمرة والكشف عن الاطوار الكاملة سيكون قريبا.