النيابة العمومية تستنطق صحفي في قضية فتحي دمق

النيابة العمومية تستنطق صحفي في قضية فتحي دمق

مثل صباح أمس الزميل الصحفي صابر المكشر أمام قاضي التحقيق بالمكتب 20 بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه حول مجموعة من التهم كانت أثارتها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جانفي2013 على خلفية مقال صحفي حول تطورات قضية رجل الأعمال فتحي دمق.
تتعلق بنشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ومعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالجرائم أو بمعاينتها أو بالتتبعات الجزائية وتعمد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق مضرة بالمعني بالأمر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 من المجلة الجزائية والفصل61 من المرسوم عدد115 لسنة2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والفصول 13 و87 و89 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
و جاء في جريدة الصباح أن الصحفي صابر المكشر نفى أثناء استنطاقه كل ما نسب اليه من تهم فيما اعتبر محاموه أن التهم مجردة وطالبوا بحفظ القضية، وفي هذا الإطار أفاد الأستاذ نور الدين الجربي بأن هيئة الدفاع تمسكت بطلب حفظ التهم المنسوبة للمكشر لتجردها من أركانها المادية.

http://al-sada.net/?p=11067