25 Février 2013
/http%3A%2F%2Fal-sada.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2Fdoc.jpg)
تحصّل موقع الصدى على جزء من مراسلة كانت جمعيّة النساء الدميقراطيات أرسلتها إلى عدّة هيئات دولية منها الإتّحاد الأوروبي تطالب من خلالها المجتمع الدولي بضمانات حول الدستور القادم والخطير في الأمر تضمن هذه المراسلة لأمور تمسّ القيم والاخلاق الأسرية والحريّة الجنسية المطلقة فيما كشفت لنا عدّة أطراف عن وجود لوبي داخل اجهزة الدولة عمل منذ يوم 24 أكتوبر 2011 عن تقييد الدستور القادم وجعل المجلس الـتأسيسي مغلول اليدين وهذا بعض ما جاء في المراسلة :
حرية التوجه الجنسي غير معترف بها والعلاقات الجنسية المثلية تخضع لأحكام قانونية
الحرية الجنسية مسموح بها فقط في اطار الزواج القانوني
التربية الجنسية شبه منعدمة وحق كل فرد في الرغبة والشهوة الجنسية كعنصر من عناصر الاستقرار والترفيه النفسي للكائن البشري، غير مستعرف به
لا يوجد اي برنامج تعليمي بيداغوجي لطرح هذه المشكلة في جميع المستويات التعليمية
المقترحات:
1. الاعتراف بالحقوق الجنسية والتكاثرية كحق من حقوق الانسان
2. ضمان الخدمة الصحية وتوفير الرعاية الصحية في المجال الجنسي لتمكين جميع النساء في البلاد من التمتع بالخدمات الضرورية لصحتهم
3. تفعيل استراتجيات وطنية غير عنصرية فيما يخص بالتربية الجنسية ونشر تربية جنسية قائمة على مبدء حق كل فرد في الرغبة والشهوة الجنسية
4. الغاء اختبار العذرية