خطير: وثيقة 1013 الصادرة عن إدارة الأمن العسكري بخصوص تورط الأمن الرئاسي في أعمال القنص

خطير: وثيقة 1013 الصادرة عن إدارة الأمن العسكري بخصوص تورط الأمن الرئاسي في أعمال القنص | Tunisia face

TunisiaFace – نقلا عن الثورة نيوز الورقية 

thawra news

+ حقيقة حمام الدم الذي تحدث عنه السرياطي وأفشله الجيش سجل خلال أيام 14 و15 و16 جانفي 2011
+ قيام أفراد من جهاز الأمن الرئاسي بعمليات إطلاق النار على المواطنين ودوريات الجيش الوطني وقوات الأمن.
يعتبر ملف “القناصة” واحداً من الملفات الحارقة والغامضة والمثيرة للجدل في تونس، والتي لم يتم الكشف عن ملابستها لغاية الآن، سياسة التعتيم والتضليل والتعويم المعتمدة والمنتهجة من قبل حكومات ما بعد الثورة (حكومة الغنوشي 1 و2 وحكومة السبسي وحكومة الجبالي وحكومة العريض) يؤيد مقولة ان في الأمر “واو” ويؤكد على ان من يقف وراء القناصة جهاز منظم ومتنفذ وخطير لعب دورا قبل الثورة وخلالها وبعدها وبالتالي فانه يصبح عصي على الجميع الكشف عنه او بسطه للنقاش .
الثورة نيوز ومثلما عودت قرائها بالكشف عن المتستر عنه وبالاصداع بالحقيقة كاملة دون زيادة او نقصانها شعارها إنارة الرأي العام وقطع الطريق أمام المزايدين والمغالين من أعداء الوطن تعود من جديد في هذا العدد جريدتكم لطرح المزيد من المعلومات بخصوص ملف القناصة الذي لا زال إلى تاريخ الساعة يحظى بحماية أطراف خفية عملت على قلب القناص إلى شهيد وحامي البلاد إلى متهم …
فأكرمت أهالي القناصة ومنت عليهم بالتعويضات والملايين ومنحتهم الأوسمة وأحقية الحج على حساب المال العام … هكذا أرادوها بعد الثورة عدالة انتقامية تكرم اللئيم وأعداء الوطن والعكس صحيح…
انحراف الساسة تحالف مع ماكينة قضائية مهترئة موروثة عن العهد البائد تعودت على القضاء بالتعليمات لغلق الملف من خلال انتقاء أكباش فداء زج بهم في السجن زورا وبهتانا…
التقرير العسكري عدد 232/ق2 لغرة شهر ماي 2011 الصادر عن آمر القطاع الثاني :
حيث جاء في التقرير المذكور والذي لم يشر إليه قاضي التحقيق المتعهد في قرار ختم بحثه إلى انه بتاريخ 15 جانفي 2011 حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال وردت معلومة حول سيارة معدة للكراء نوع “رينو سامبول” على متنها أفراد مسلحين بصدد الرمي على المواطنين بمنطقة الكرم الغربي .. تم إعلام العناصر المنتشرة على الميدان لتوقيف السيارات المماثلة والتثبت منها … وفي الأثناء جدت أحداث ترويع ورمي على المواطنين بحي 5 ديسمبر بالكرم الغربي …
من بين من نجم عنها قتل مواطنة وجرح أخرى على مرأى من المقدم “ع.ز.” المتواجد على عين المكان…تم توجيه تشكيلة متكونة من الأفراد المبينة أسماءهم بالقائمة المصاحبة على متن ناقلة جند ” اوتو ميلار ا” لتعزيز العنصر المنتصب بالمنطقة المذكورة … وقد أفاد آمر التشكيلة … انه أثناء التنقل بين المفترق الموجود مستوى بنك الزيتونة والمفترق الموجود مستوى مدخل حي 5 ديسمبر في حدود الساعة 15 اعترضتهم سيارة من نفس النوع المعلم عنه رابضة ومتجهة عكس الاتجاه القانوني لتنقل السيارات على تلك الطريق …نزل منها أشخاص اختفوا خلف أبوابها …
بعد الاستماع إلى طلق ناري صادر من اتجاه السيارة المشبوهة تم توجيه الرمي في الفضاء للتأكد من التهديد وبعدها توجيه الرمي نحوهم ففروا يمينا ويسارا فيما اتخذ احدهم وضع الرمي بالجثو باتجاه ناقلة الجند … نجم عن الاشتباك مصرع 3 أشخاص وتوقيف 3 آخرين وحجز عدد 2 مسدس ومخزنين وذخيرة حية…
تم جلب الجثث والموقوفين إلى ثكنة الشرطة العسكرية بالعوينة وتسليمهم إلى مصلحة العدالة بفيلق الشرطة العسكرية التي تكفلت بتنسيق نقل الجثث إلى مستشفى شارل نيكول وتسليم الموقوفين إلى عنصر امني قدم للغرض (جهاز امن الدولة – إدارة الاستعلامات المركزية بوزارة الداخلية زمن إشراف سامي جاء وحدو)…
وما يستخلص من التقرير المذكور المغيب من ملف قضية القناصة انه تم زمنها رصد قناصة بجهة الكرم وتم تسجيل ضحايا وسط المواطنين إضافة إلى ان تحرك تشكيلة عسكرية نحو الهدف كان بتعليمات صادرة عن قاعة العمليات المركزية وان المحجوز المغيب عمدا من طرف قاضي التحقيق المتعهد في قرار ختم البحث المنجز من طرف هذا الأخير يشمل مسدسين مجهزين بالخراطيش هذا ونشير إلى الدور المشبوه الذي لعبته مصالح الاستعلامات المركزية في تضليل الأبحاث والتستر على القناصة (سامي جاء وحدو ليس إلا احد ابرز المشتبه فيهم في ملف التستر على القناصة)…
ومن المفارقات العجيبة في واقعة الحال ان احد المتوفين (ا.ق.) ليس إلا صديق حميم لصخر الماطري ووالده (ت.ق.) صاحب شركة مقاولات عملت لفائدة شركة البعث العقاري المملوكة لصهر الرئيس المخلوع إضافة إلى الاشتباه في تورطه في العمل لحساب جهاز المخابرات الفرنسي (د.ج.اس.ا) منذ كان يدرس في إحدى الجامعات الفرنسية…
ومن المصادفة الغريبة ان يرافق المدعو (ا.ق.) في الجولة المشبوهة للسيارة المكتراة زمن الانفلاتات عنصرين أمنيين مسلحين … كذلك لفت انتباهنا تواجد المتوفي المذكور صديق صخر الماطري على رأس قائمة شهداء ولاية تونس وتارة على رأس شهداء قائمة ولاية اريانة والحال ان لا علاقة له بولاية تونس لا من ناحية مكان العمل ولا عنوان السكن … هذا إضافة إلى تبني مواقع اليكترونية محسوبة على المخابرات الفرنسية لقضية قناص الكرم “ا.ق.” والذي حولته مواقع مشبوهة مثل “ميدي بات” و”تونيزي سوكري” و”س.ب.ع.” إلى “اطلس” إلى شهيد الثورة .
الغريب في الأمر انه مقابل إخفاء التقرير المذكور الخاص بظروف إطلاق النار على شخصين من طرف تشكيلة عسكرية بمنطقة الكرم الغربي يوم 15 جانفي 2011 في طار مهمة حفظ النظام عمد قاضي التحقيق العسكري المتعهد اعتماد شهادة شقيق صاحب شركة كراء سيارات “زان كار” إضافة إلى اعتماد فواتير كراء مفتعلة (لا تعتمد قانونا إلا عقود كراء السيارات دون سواها من الوثائق).
التقرير العسكري عدد 58/12 المؤرخ في 05 افريل 2011 الصادر عن آمر مركز تدريب الشرطة العسكرية :
انه حوالي الساعة 11و 30 دقيقة بينما كانت الدورية منتصبة أمام البريد على مستولى شارع 5 ديسمبر بالكرم الغربي و على اثر صياح المواطنين هاهو ما الكلاب برزت سيارة من نوع كيا بيضاء اللون على متنها شخصان من نهج فرعي للشارع المذكور ماسكا بيده اليسرى مسدسا يطلق به النار على المواطنين فأصاب مواطنة على مستوى الرأس.خلالها و بكل سرعة تمركز أفراد الدورية ليتم إطلاق النار في الهواء ثم على إطارات السيارة المذكورة لتتجاوز مكان الدورية بسرعة جنونية قبل أن تصطدم بالرصيف وسط الطريق ثم تتجاوز مركز شرطة المكان لتصطدم بحائط منزل حوالي 200 متر من مكان انتصاب الدورية ثم يترجل منها ركباها و يفران دون التمكن من القبض عليهما بسبب تواجد المواطنين بينهما و بين أفراد الدورية.
إثرها تم تفقد السيارة التي كانت فارغة من كل مشبوه و قامت الدورية بالتفتيش عنهما دون جدوى بعد خفر المواطنة المصابة إلى غاية المستشفى بمنطقة خير الدين. حوالي الساعة 15و 30دق على اثر إشعار من المواطنين تم محاصرة سيارة مستأجرة ذات لوحة رقمية 6317 تونس 145 نوع “رينو سامبول” على متنها أربعة أشخاص مسلحين خرجت من المنطقة الصناعية المحاذية للكرم الغربي مستوى ملتقى طرق التقاطع الباب الرئيسي لقصر المعارض بالكرم بجانب محطة الحافلات من طرف دورية مترجلة تابعة لعنصر حماية الكرم الغربي و ناقلة جند تابعة لعنصر حماية بنك الزيتونة و دورية متنقلة تابعة للقوات الخاصة .
واثر رفض ركاب السيارة المذكورة تسليم أنفسهم و رميهم على عناصر القوات الخاصة تم تبادل الطلق الناري نتج عنه جرح واحد منهم ووفاة البقية و خلال هذه الأحداث قدمت سيارة أخرى رباعية الدفع من الاتجاه المعاكس في بادئ الأمر انصاعت إلى الأوامر توقفت ثم فجأة انطلقت بكل سرعة هاربة قتم إطلاق النار عليها من ناقلة الجند المذكورة نتج عنه انفلاق عجلتين و جرح امرأة من ركابها مستوى الكتف الأيمن و جرح السائق على مستوى يده اليسرى علما و انه كان يمتطيها امرأتان و ثلاثة رجال.
هذا و يمكن الإشارة أن بعض المواطنين كانوا فرحين عند مشاهدة احد جثث ركاب السيارة المستأجرة حيث صرح احدهم أنها جثة عون امن كان يشتغل بالشرطة العدلية بالكرم (م.ب.) و لقد اشتهر بظلمه و بطشه و طغيانه و حبه للرشوة و ترويجه للمخدرات. و لقد استلم احد الضباط التابعين لفيلق الشرطة العسكرية الثلاثة جثث و الجريح من ركاب السيارة الأولى مع جثة القتيل و جريح سيارة أخرى تبادل معها النار عنصر حراسة بنك الزيتونة نقلها كلها إلى القاعدة العسكرية بالعوينة و منها إلى مستشفى الجهوى منجي سليم و منه إلى المستشفى الجامعي شارل نيكول.
و بعد سويعات قليلة تقدم للدورية رجل متقدم في السن رفقة زوجته ليسال عن مكان وجود مستأجر سيارة رينو سامبول بعد أن اخبرنا بأنه ابنه (ا.ق.) صاحب شركة تعمل في ميدان المعلوماتية “ام.ب.س.ا” بالمنطقة الصناعية بالكرم كما تقدمت في اليوم الموالي امرأة شابة حبلى لتسال عن نفس الشخص و حسب ما صرحت به انه زوجها.
لتستمر عمليات المطاردة للقناصة إلى ساعات أخيرة من الليل حيث تم الإعلام حوالي الساعة 00 و 25 دق عن هروب مجموعة من الأشخاص مترجلين مسلحين بأسلحة خفيفة من قصر المعارض بالكرم من جهة السوق الأسبوعية في اتجاه منطقة الأمن العمومي بحدائق قرطاج و حي الستاغ بالكرم الغربي علما و أنهم أصابوا شابين من سكان الحي الأول برصاصة على مستوى إحدى ركبتيه و الثاني برصاصة على مستوى المؤخرة و اللذان تم نقلهما إلى مستشفى خير الدين في الوقت الذي تدخلت فيه مروحية مسلحة لترمي القناصة بالقبة المذكورة .
وتزامنا مع وصول فرقة مقاومة الإرهاب تحت إمرة ضابطين للقيام بالصولة على عنصر القناصة المنتصب بالقبة الخضراء بقصر المعارض بالكرم على متن مدرعتان و سيارة من النوع الكبير ستا فات مجهزة بشاشات تمكن من متابعة العمليات لتنتهي المواجهات الدامية إلى رفع جثث القتلى على متن المدرعة الثانية و ليغلق الملف للأبد و يكشف هذا التقرير بشكل واضح على إحدى العمليات الوحشية للقناصة و ما أسفر عنها من ترويع و قتل للأبرياء و إيقاع الموت وبث الخوف في النفوس و تعميم الفوضى في مختلف أرجاء البلاد.
ما سر الوثيقة 1013 الصادرة عن إدارة الأمن العسكري: ؟
هي بطاقة أمنية عسكرية (وثيقة عسكرية هامة تم إغفالها او تغييبها من ملف القناصة)حول حصيلة الأحداث الأمنية التي جدت بالبلاد أيام 14 و15 جانفي 2011 وجهت بتاريخ 16 جانفي 2011 من مدير إدارة الأمن العسكري زمنها احمد شابير إلى وزير الدفاع السابق رضا قريرة حيث جاء فيها ما يلي : “وبعد أتشرف بان ارفع إليكم صحبة هذا بطاقة في الأحداث الأمنية التي جدت بمختلف ولايات الجمهورية بداية من 14 جانفي 2011 إلى غاية الساعة السابعة من صباح يوم 16 جانفي 2011 والتي سجل من خلالها قيام أفراد من جهاز الأمن الرئاسي بعمليات إطلاق النار على المواطنين ودوريات الجيش الوطني وقوات الأمن.
هذا وتم التحفظ على السيد علي السرياطي المدير العام السابق للأمن الرئاسي وإلقاء القبض على مجموعة من أعوانه وتم التحفظ عليهم بسجلات الإيقاف بالقاعدة العسكرية بالعوينة …”
ما يمكن استخلاصه من الوثيقة العسكرية السرية هو ثبوت تورط عناصر من الأمن الرئاسي في قنص المواطنين ضمن مخطط يهدف إلى ترويع السكان والالتفاف على الثورة في إطار حمام دم أعده بإحكام علي السرياطي ونجح في تنفيذه جزئيا. القناصة شهداء و أبطال الجيش مجرمون؟
من الواجب التمييز بين ضحايا الثورة الذين قتلوا قبل 14 جانفي 20111 و هم الذين دافعوا عن نظام بن علي و بين الضباط العسكريين الذين انتشروا في الساحات ليلة 14 جانفي 2011 بمقتضى قانون الطوارئ لحماية المواطنين من قناصة “تجار الموت” الذين انتشروا داخل المدن وبين الأحياء لترويع السكان الآمنين… زمن ندرة الإمكانات والوسائل وغياب الدعم واللوجيستيك استبسلت قوات جيشنا الباسل في الدفاع على راية تونس و الوقوف في وجه المغتصبين و في مقدمتهم القناصة ..
Source: althawra news journal

http://feedproxy.google.com/~r/TunisiaFace/~3/HEoq6dpICfA/