كتاب الصدى: “روح الدِّين.. من ضَيق العَلْمانية إلى سَعَة الائتمانية” المفكر طه عبد الرحمن

كتاب الصدى: "روح الدِّين.. من ضَيق العَلْمانية إلى سَعَة الائتمانية" المفكر طه عبد الرحمن

“روح الدِّين.. من ضَيق العَلْمانية إلى سَعَة الائتمانية”.. هو عنوان آخر أعمال طه عبد الرحمن (صدر عن المركز الثقافي العربي، بيروت ـ الدار البيضاء، ط 1، 2012، في حدود 526 صفحة)..

لقد عودنا هذا الفيلسوف المجدد أن نَظفر بالطريف في كل كتاب يَخطه وفي كل موضوع يَطرقه، وها هو في هذا الكتاب يأتينا بما كنا نظن أن العقل يُنكره، بل في معضلة لطالما شَغلت إنسان هذا الزمان، وحَيّرت العقول ولا تزال طبعا، ألا وهي “العلاقة بين الدين والسياسة”، حيث تحدى فيلسوفنا المُسلّمات المقررة والاعتقادات المرسخة، مقتحما عقبات العقل وحدود العلم، وجاءنا بمقاربة لهذه المشكلة ليست من جنس المقاربات المعهودة، لأنها لا تخاطب العقل المجرد في الإنسان، وإنما تخاطب عقله المؤيد بالروح، إذ تُقرّر برأيه الثاقب أن “الإنسان أشبه بالكائن الطائر منه بالكائن الزاحف”.
ولما كانت مقاربة مفكرنا مؤسسة على مرجعية روحية غير مسبوقة لهذا الإشكال المحيِّر، كان ضروريا إذا أن يتعرض لمختلف الدعاوى التي تعلقت به، عَلمانية كانت أو دِيانية (مفردة “الديانية” أو “الديانيين” عند طه عبد الرحمن، تُقابل مفردة “الإسلاميين” المتداولة بكثرة عند الباحثين، في معرض الحديث “الحركات والأحزاب الإسلامية”)، ناقدا من غير تشنيع، وأيضا بانيا من غير ترقيع، وبعد أن طاف بنا في عوالم الوجود الإنساني، مُنبها على اتساع آفاقها وتداخل حدودها، ليَخلُصَ إلى أن حلَّ هذا الإشكال الخفي ليس في وجود ضيق يفصل بين الدين والسياسة، ولا في وجود دونه ضيقا يصل بينهما، وإنما في تجاوزهما معا إلى فضاء وجودي غاية في السعة يتداخل فيه المرئي والغيبي (بيت القصيد) “تداخل اللُّحمة والسَّدَى” بتعبيره، فهنالك لا فصلَ ولا وَصلَ، وإنما وحدة أولى تتلاشى فيها الحدود بين التعبّد والتدبير (ويقصد بالتدبير هنا، العمل السياسي بشكل عام)، وواضح أن هذه الوحدة الروحية تجلت في ثمرة اللقاء الغيبي الذي عَرَض فيه الخالق عز وجل، على خلقه أجمعين، في يوم لا كالأيام، أمانته الثقيلة، فبادر الإنسان إلى حملها، متعهدا بالوفاء بحقوقها، إذ قضى الخالق في هذا اللقاء العظيم أن يكون التدبير أمانة، فصار بذلك عبادة، وأن تكون العبادة، هي الأخرى، أمانة، فصارت بذلك تدبيرا؛ لولا أنه ما لبِث الإنسان أن نَسِي عهده للخالق، سبحانه، ونَسِي حقيقة “الأمانة”، فَفَصَل ما كان موصولا، ووصَلَ ما لم يكن مفصولا، (ومن هنا العنوان الفرعي للكتاب: “من ضَيق العَلْمانية إلى سَعَة الائتمانية”).
جاءت مقاربة طه عبد الرحمن في هذا العمل القيّم للعلاقة بين الدين والسياسة، مُتميزة عن المقاربات السابقة، وخاصة المقاربات الصادرة عن الفكرانيات (الإيديولوجيات) الإسلامية والعلمانية، وما أكثر أصنافها وأغزر الإنتاج فيها، في الشرق والغرب على حد سواء؛
مقاربة فيلسوف الأخلاق الأبرز في المجال التداولي الإسلامي، مُتميزة لاعتبارات عدة، أهمها أنها ليست مقاربة تاريخية ولا سياسية ولا اجتماعية ولا قانونية ولا فقهية ولا بالأحرى فكرانية (إيديولوجية)، وإنما قَصَدَ أن تكون مقاربة روحية أو بتعبير آخر، نطلع عليه في تقديم الكتاب، مقاربة ذِكرية غير نسيانية أو عمودية غير أفقية؛ من منطلق أن الروح، حسب اعتقاد صاحب “روح الدين”، لا تنسى ولا تقعُد، وإنما تذكُر وتعرُج، فأبى إلا أن يكون في مقاربته ذكرٌ لما نسيه “العَلماني” وعُروج إلى ما قعد عنه “الدِّياني” (أو الإسلامي الحركي، وإن كان المؤلف يشير في هامش صفحة 17، إلى أنه يستعمل هذا المفهوم “الدياني”، للدلالة على المعنى الذي يُضاد مدلول “العلماني”).
توزعت أبواب العمل على بابين اثنين: وهكذا، جاء الباب الأول تحت عنوان: “ازدواج الوجود الإنساني ونهاية التسيد العلماني”، متضمنا خمسة فصول، كانت عناوينها كالتالي: “وجود الإنسان في عالمين اثنين لا في عالم واحد”؛ “العمل الديني وممارسة التشهيد؛ “العمل السياسي وممارسة التغييب”؛ “دعوى العلمانية وتضييق الوجود الإنساني”؛ وأخيرا، “العمل التزكوي ونهاية التسيد”؛
أما الباب الثاني فجاء تحت عنوان: “اتصال التعبد بالتدبير واتساع الوجود الائتماني”، متضمنا أربعة فصول: “دعوى الدِّيانية والتداخل بين الدين والسياسة”؛ “التماثل بين الدين والسياسة ومبدأ تحكيم الدين”؛ “التماثل بين الدين والسياسة ومبدأ تفقيه السياسة”؛ وأخيرا، الباب التاسع الذي حمل عنوان “دعوى الائتمانية وتوسيع الوجود الإنساني”؛ واختُتم العمل بمقالة جاءت تحت عنوان: “الوجود الائتماني حقيقة لا وهم”، وقد خصصها طه عبد الرحمان للرد على الاعتراض الذي يُحتمل أن يُورده العلماني والدِّياني على الدعوى الائتمانية (باعتبارها إحدى أهم الكنوز المعرفية في هذا العمل)، وما قد يُوجز مُجمل هذه الاعتراض لأهل الفكرانية العَلمانية والإسلامية، أن الدعوى الائتمانية “لا يطيقها العقل ولا يتسع لها الواقع”؛ لولا أن الخاتمة توضح بالمطرقة الاستدلالية الطاهائية كيف أن هذه الدعوى تستوفي شرائط “العقلانية” و”الواقعية”، غاية ووسيلة ونتيجة، بل أيضا كيف أن وفاءها بهذه الشرائط ــ جزئية هامة للغاية ــ يبقى أقوى من وفاء الدعوى العلمانية والديانية بها؛ وليس هذا وحسب، بل أقام طه عبد الرحمان الدليل على أن “العقلانية” تحتاج إلى “الائتمانية” في توسيع أُفُقها كما تحتاجها “الواقعية” في تجديد أَثَرها، وأنها تنزل منهما منزلة المصدر الذي يَمُدّها والمعيار الذي يضبطها.
بالعودة إلى أهم ثنايا أبواب وفصول الكتاب، فقد اختص الفصل الأول بإبطال المُسلمة التي تحصر الوجود الإنساني في عالم واحد، بيان الحاجة إلى الأخذ بمسلمة أخرى بديلة منها تجعل هذا الوجود يتسع لأكثر من عالم واحد، منها المرئي وغير المرئي (أو الغيبي)؛ قبل أن يتعرّض الفصل الثاني لقدرة الإنسان على أن يرى معاني العالم الغيبي في مباني العالم المرئي، متوسلا بفطرته الروحية؛ كما تعرض الفصل الثالث لقدرة الإنسان على أن ينقل إلى العالم المرئي كمالات العالم الغيبي، متوسلا بنزعته النفسية التي تجعله ينسب الأشياء إلى ذاته؛ أما الفصل الرابع، فقد بحثَ “الدعوى العَلمانية” التي تقول بالفصل بين الدين والسياسة، مستخرجا الافتراضات المتضمنة فيها والاستنتاجات المترتبة عليه، وموضحا كيف أن هذه المفترضات والنتائج تُفضي إلى تضييق الفضاء الوجودي للإنسان، فضلا عن تجزئة هذا الوجود المضيّق إلى دوائر متضادة تُوهم الإنسان بأنه سيّد نفسه؛
بالنسبة للفصل الخامس، فقد وقف طه عبد الرحمان في ثناياه عند أوصاف هذا التسيّد، متمثلا في استغناء الإنسان بتدبيره عن تدبير خالقه، واختياره أن يتعبَّدَ لذاته بَدَل التعبد لربه؛ كما وقف عند خصائص وفوائد التزكية الروحية في دفع مساوئ التسيد على الخَلق، إذ تُخرج من التوسل بقوة السلطان إلى التوسل بقوة الوجدان، ومن ضَيْق التعبد للخلق إلى سعة التعبّد للحق، مفجِّرة طاقات الإبداع في المجتمع، ومُطلقة قدراته على تجديد تدبيره لشؤونه، مرئية كانت أو غيبية.
واختص الفصل السادس بالنظر في “الدعوى الديانية” التي تقول بالوصل بين الدين والسياسة؛ وسلك هذا الوصل طريقين أساسيين: “طريق التداخل” و”طريق التماثل”؛ وهكذا اتخذ طريق التداخل صورتين: إحداهما “دمج السياسة في الدين”، وقد لجأت إليه السلطة الحاكمة، وأفضى إلى تدبير للدين يخدم أغراض التسيد، لا أهداف التعبّد، ويتأول النصوص الدينية على حسب أهواء الحكام؛ والصورة الثانية “دمج الدين في السياسة”، وقد لجأت إليه فئة من الديانيين واضطرها إلى الأخذ بالمفاهيم التنظيمية والآليات التدبيرية ذات الأصل العلماني، دفعا لتهمة التطرف أو طمعا في نيل السلطة، لكنها ظلت غير قادرة على النقد العلمي والفلسفي لهذه المفاهيم والآليات المقتبسة، حتى تتبين حدودها الإيمانية وآثارها السلبية؛ كما اتخذ طريق التماثل الذي يُطابق بين الدين والسياسة، هو الآخر، صورتين: إحداهما تجلّت في “مبدأ الحاكمية لله”؛ وتولى الفصل السابع إيضاح كيف أن مجال هذا المبدإ ليس ــ كما اعتقد القائلون به ــ التدبير السياسي، وإنما التدبير الروحي، إذ يقوم على ركنين هما: “الأمر الإلهي” و”شهود الأمر الإلهي”؛ فأفضى هذا الاعتقاد إلى إهمال الركن الثاني؛ في حين تجلت الصورة الثانية للتماثل في “مبدأ ولاية الفقيه؛
أما الفصل الثامن، فتولى المؤلف بيان كيف أن هذا المبدأ ينبني على تصوّر صناعي للفقه يهتم بالجانب القانوني منه، مع إهمال الجانب الأخلاقي الذي يؤسسه، والحال أنه متى رُدَّ الفقه إلى أصله الحي الذي يجمع بين هذين الجانبين، لم يَعُد الاختصاص في صناعة الفقه يؤهل صاحبه للولاية على غيره؛
وحتى يكون ختامه مسكا، عرض طه عبد الرحمن في الفصل الأخير، “الدعوى الائتمانية”، وتقول هذه الدعوى بوجود “وحدة أصلية” بين التعبّد والتدبير سابقة على الفصل العلماني والوصل الدياني، وتتمثل هذه الوحدة في “الأمانة” التي تحَمَّلها الإنسان بمحض إرادته؛ واعتبر الفيلسوف المجدد أن “الائتمان” يقوم على ركنين أساسيين يجعلان الوجود الإنساني يتحرر ويتسع إلى أقصاه، أحدهما “الإيداع الرعائي”، ويوجب حفظ حقوق المودَع الإلهي؛ والثاني “الاتصال الروحي”، ويوجب حفظ الصلة بالمودِع الإلهي.
يجب التذكير في الأخير، أن هذا العرض العابر مجرد رؤوس أقلام تُعرف بآخر أعمال هذا الفيلسوف المجدد، في انتظار التوقف بالتفصيل عند أهم محاور وثنايا وكنوز “روح الدِّين”، مع التذكير بأن الكتاب صدر موازاة مع عمل آخر لنفس المبدع، يحمل عنوان: “سؤال العمل.. بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم”، ولا يقل أهمية بالطبع عن أغلب أعمال هذا الفيلسوف المجدد. (صدر “سؤال العمل” عن المركز الثقافي العربي، بيروت ـ الدار البيضاء، ط 1، 2012، في حدود 325 صفحة)، وسوف نُعرج عليه لاحقا بحول الله.
بقيت بعض الاستفسارات التي تهم أهل النظر والتفكر، ومعهم أغلب صانعي القرار الديني والسياسي، في المجالين التداوليين، الإسلامي والغربي، لا بد لنا من العروج عليه من باب الإشارة فقط:
1 ــ نحسبُ أن ثنايا الكتاب، سوف تساهم في زلزلة رؤى وتصورات العديد من النخب الإسلامية والغربية على حد سواء، لمفهوم العَلمانية، فالعمل صادم وانقلابي في المفاهيم، وحافل بالنقد الرصين والمؤسَّس ضد مختلف التيارات الفكرانية (الإيديولوجية)، بما فيها طبعا التيارات العَلمانية والإسلامية، ومن باب تحصيل حاصل ضد العديد من الأسماء المعرفية الوازنة في الشرق (الإسلامي) والغربي (المسيحي أو اليهودي أو الملحد)، ليس على خُطى نيتشه أو دريدا، حيث التفكيك الأقرب إلى العدم، ولكن التفكيك، عند طه، مجرد محطة أولى، في النقد، قبل التقويم، والإتيان بالبدائل، أو كما نقرأ في مقدمة هذا الكتاب: “لم ندعي الاستئثار بالصواب دونهم ــ يقصد أغلب من ينتقدهم في هذا العمل وغيره طبعا ــ وإنما كنا نأتي ببدائل ونطلق إمكانات ونبرز مكنونات، حتى لا يجمد أحد منا على رأيه، معتقدا أن الحق كلَّه فيه والباطل في كل رأي سواه”. (روح الدِّين، ص 17).
2 ــ نحسبُ أن قانون 1905 في المجال التداولي الفرنسي، والذي يُعتبر أقدس القوانين التي يتم العروج عليه هناك كلما تعلق الأمر بالخوض في موضوع العَلمانية، أو علاقة الدين بالدولة، ما دام يُؤسس للفصل بينهما.. نحسب أن هذا القانون سوف يتعرض لنسف مفاهيمي صادم ومزلزل إذا ما كُتِبَ لهذا العمل أن يُترجم للغة الفرنسية؛
3 ــ فيما يخص مجالنا التداولي الإسلامي (المغربي أو العربي، أو إسلام الأقليات، أو الإسلام الأسيوي.. إلخ)، نحسبُ أن ثنايا الكتاب سوف تُزلزل أغلب الرؤى الاختزالية التي كانت تصدر هنا أو هناك، في معرض تقييم أداء التيارات العلمانية ومعها التيارات الإسلامية الحركية، ومن باب تحصيل حاصل، التيارات السلفية والطرق الصوفية والمؤسسات الدينية الرسمية: قراءتنا لأداء جميع هؤلاء، أصبحت معنية بالنظر أولا في ثنايا هذا الكتاب المرجعي، والانطلاق من مقتضيات لائحة من الكنوز المعرفية التي يعُجّ بها، هذا إن كانت لدينا فعلا غيرة هوياتية صريحة وهم معرفي صادق لتحرير أعمال “تنفع الناس”، أما قراءة هذه التيارات والطرق والمؤسسات، لأدائها النظري والعملي، فبَدَهي أن تكون خارج السياق في أحيان كثيرة، إن لم نقل خارج التاريخ، وبالتالي خارج الكون، ولو أنها تزعم عكس ذلك، وهذا ما سيصطدم به القارئ اليقظ لكتاب “روح الدِّين.. من ضَيق العَلْمانية إلى سَعَة الائتمانية”، والذي للمفارقة الصادمة والمتوقعة في آن، نعتقد أنه سيُساهم في تكريس الحصار القائم على أعمال طه عبد الرحمان في المغرب (مقابل الانفتاح الجلي على أعماله من طرف العديد من الأقلام المشرقية والتركية على وجه الخصوص)، بحكم أنه ينتصر للنزعة النقدية الصارمة، ويرفض الارتهان أو التطبيل لتيار مُعين أو مؤسسة محددة، وأن يتبنى طه عبد الرحمن نقد أعلام الفكر في العالم بأسره، والانخراط العلمي الرصين في معارك “الاشتباك المعرفي” مع هذه الأعلام، فمن باب أولى أن تعلو مقارباته واجتهاداته على مقاربات ورؤى هذه التيارات والهيئات والطرق والحركات..
منتصر حمادة

http://al-sada.net/?p=3571