13 Mai 2013
/http%3A%2F%2Ftunisiaface.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F05%2Frevolution%2Btunisienne.jpg)
TunisiaFace - دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين 13 ماي 2013، إلى تعديل عدة فصول في مشروع الدستور الجديد لتونس كونها تمثل “تهديدا” لحقوق الإنسان والحريات.
وصرح “إريك غولدستين” نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يتعين على المجلس التأسيسي الآن معالجة الأحكام القانونية المثيرة للقلق قبل أن يصبح الدستور أمرا واقعا. لقد قاد التونسيون المنطقة بأكملها للمطالبة بحقوقهم الأساسية ويجب ألا يفرطوا فيها الآن”.
وأضاف غولدستين ”يتعين على المجلس الوطني التأسيسي سد الثغرات الموجودة في مشروع الدستور التي قد تسمح للحكومة المقبلة بسحق المعارضة أو الحد من الحقوق الأساسية التي كافح من أجلها التونسيون”.
ومن ضمن الفصول التي أثارت منظمة هيومن رايتس ووتش عدم الاعتراف بكونية حقوق الإنسان إلا إذا كانت تنسجم مع “الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي”، وعدم التأكيد على حرية الفكر والضمير والصياغة الفضفاضة للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير، كما أن مشروع الدستور لا ينص بشكل واضح على أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها تونس ملزمة للبلاد والسلطات.
وكان المجلس التأسيسي المعني بصياغة الدستور قدم أواخر آفريل، نسخة ثالثة من مشروع الدستور بعد مناقشة نسختين سابقتين تم تقديمهما عام 2012.